جدول أعمال الدورة وشروحه A/HRC/50/1
انطلقت أعمـال الـدورة /50/ لمجلـس حقـوق الإنسـان فـي 13 حزيران/ يونيو واستمرت لغاية 8 تموز/ يوليو 2022، وقـد تــم التركيـز فيهــا علــى القضايا المواضيعية (THEMATIC) والتي تناولت هذه الجولة قضايــا تشمل العنــف الجنسـي، والتمييز ضـد النسـاء و الفتيـات، والمسائل الجندرية، وحريـة التعبيـر وأمـور أخـرى. كذلك عالجت الـدورة مواضيع متعلقة بأوضاع حقـوق الإنسـان فـي عـدد مـن الـدول ومـن بينهـا سـوريا.
وكان فريق المركز قد شارك بمجريات دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 50، وساهم في المفاوضات التي جرت حول القرار الدوري الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا، دافعاً باتجاه تعزيز لغة الإدانة، ومطالباً بدعم دور روابط الضحايا في مسارات المساءلة الدولية البديلة، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب.
.
مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً جديداً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا
رحب المركز في بيان صحفي بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في سوريا في إطار أعمال دورته الـ /50/، والذي أدان فيه جميع أعمال العنف الجنسي أو تلك القائمة على النوع الاجتماعي، والتي ارتكبتها جميع الأطراف منذ بدء النزاع في عام 2011. وركز على الانتهاكات الواقعة على النساء والفتيات، وكذلك الأطفال، لاسيما تلك القائمة على العنف الجنسي، أو العنف القائم على النوع الجندري/الجنساني.
صوت لصالح القرار /25/ عضواً من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة وأربعين، مع امتناع /15/ دولة، في حين عارضت القرار ست دول هي: فنزويلا، أرتيريا، كوبا، الصين، بوليفيا، وأرمينيا.
.
مجلس حقوق الإنسان يناقش حالة حقوق الإنسان في سوريا
عقدت جلسة الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا في 29 حزيران/يونيو، حيث قدم رئيس اللجنة، السيد باولو بينيرو، تحديثا عن آخر أعمالها، مناشدا الدول على التحرك لدعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. وقال السيد بينيرو: «هناك الكثير من العمل الذي يمكن القيام به لدعم الضحايا والناجين في سوريا، وقد انتظرت العائلات وقتاً طويلاً بالفعل وأنّ هذه القضية تؤثر بشكل خطير على طيف واسع من السوريين على مختلف انتماءاتهم».
من جهتنا، قدم الزميل داني البعاج مداخلة باسم المركز، طالب فيها بضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة تعنى بالكشف عن المخفيين والمغيبين قسراً في سوريا، وسأل اللجنة عما إذا كانت ستشارك ما لديها من معلومات عن الآلية في حال إنشائها وإذا كانت تمتلك تصورا لطبيعة التنسيق والتعاون بينها وبين الآلية.
وكان قد سبق وأن دعت اللجنة إلى إنشاء هيئة لتوحيد المطالبات المقدمة مع مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والإنسانية من أجل تتبع وتحديد هوية المفقودين والمختفين في سوريا ومساعدة أسرهم، مشددة على ضرورة أن تكون مشاركة الأسرة والضحايا والناجين محورية في عملها.
وكان فريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير قد حضر جلسة التفاوض غير الرسمية حول سوريا في الدورة /50/ لمجلس حقوق الإنسان، ممثلاً بالزميلة يارا بدر، التي طالبت بتعديلات على نص القرار، بحيث يقر بأن النساء والفتيات قد تأثرن بشكل غير متناسب بنتيجة أعمال العنف، وأنهن ما زلن من بين الأشد تضرراً ولأسباب متعددة، كما طالبت بإضافة فقرة تدين تجنيد الفتيات من قبل قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، بناءً على نتائج الدراسة التي سبق أن أصدرها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بهذا الخصوص.
.
جلسة اعتماد تقرير سوريا الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة
شهدت الدورة /50/ للمجلس، وضمن اجتماعات الفريق العامل المعني بآلية المراجعة الدورية الشاملة؛ جلسة اعتماد التقرير الوطني لمجموعة من الدول، من بينها سوريا؛ وشارك المركز في الجلسة من خلال مداخلة شفوية، تم فيها تفنيد محاولات الحكومة السورية إنكار مسؤوليتها المباشرة عن الجرائم التي يتم ارتكابها في سوريا بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية، والتعذيب والإخفاء القسري، و«تحاول الحكومة السورية من خلال تقريرها الوطني تجميل الواقع المرير لحالة حقوق الإنسان في سوريا والتذرع بمحاربة الإرهاب ووجود الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي والفرنسي والتركي كأساس للمشاكل كلها».
وقد سبق للمركز ومن ضمن إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، أن قدم ما يسمى بـ «تقرير الظلّ»، والذي تقدمه منظمات المجتمع المدني حول حالة حقوق الإنسان في الدول قيد النظر ضمن الآلية؛ حيث عمل المركز عن بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، على توثيق وتثبيت الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها السلطات السورية بحق الأشخاص الواقعين تحت ولايتها القانونية، وتقديم التقرير إلى جانب الشركاء مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT).
.
أنشطة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في فعاليات الدورة
في إطار التواصل والتفاعل مع الدول المعنية بحالة حقوق الإنسان في سوريا، لاسيما الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، عقد فريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ممثلاً بالزملاء يارا بدر، وإباء منذر، وداني البعاج وفارس الحلبي، وعلى هامش جلسات الدورة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي وممثلات بعثات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس، من بينها ممثل فرنسا في المجلس السيد بيير لو غوف والسيدة ألكساندرا كليرك ممثلة بعثة سويسرا، ومع السيدة أويف دالي ممثلة بعثة إيرلندا وممثل الاتحاد الأوروبي السيد روكو بوليني، وكذلك مع ممثلة بريطانيا السيدة أنا بروت. كما تم عقد اجتماع مع السيد كيفين ويلان من منظمة العفو الدولية في جنيف. ومع السيد جيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والسيد مايكل خامباتا من مركز الخليج لحقوق الإنسان.
كذلك قام المركز بإلقاء ثلاث مداخلات بشكل فيزيائي من داخل قصر الأمم المتحدة في جنيف، قدم منهم اثنين الزميل داني البعاج، وألقى الزميل فارس الحلبي مداخلة شفهية واحدة خلال جلسة الحوار التفاعلي المعني باستقلال القضاة والمحامين 21 تموز/ يوليو 2022، شدد المركز فيها على ضرورة الضغط على الحكومة السورية لإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين وبيان مصير المخفيين قسرياً وكذلك محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الواقعة على القضاة والمحامين وضمان استقلالهم.
.
التعاون مع منظمات المجتمع المدني السوري
كجزء من سياسة التعاون والتكامل التي ينتهجها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تعاون المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مع عدد من منظمات المجتمع المدني السوري وقدم مداخلات شفهية في عدة جلسات خلال الدورة.
مداخلة على جلسة الحوار التفاعلي المخصصة للتقرير السنوي للمفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان للزميلة “سلمى حسن” من الأرشيف السوري والتي سألت فيها الدول عن الوقت الذي سيمضي قبل محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وكذلك على أن ما جري في سوريا يشبه لحد بعيد ما يجري في أوكرانيا.
مداخلة على جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي، بالتعاون مع الزملاء في مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان، وجاء فيها:
«إننا ندعو المجلس للضغط على أطراف النزاع السوري لوقف الانتهاكات الممارسة ضد الجمعيات في سوريا، ومطالبة الحكومة السورية بالإيفاء بالتزاماتها كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية».
مداخلة على جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بالتعاون مع الزملاء في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وجاء فيها:
«السيدات والسادة، ما تزال عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تحدث في سوريا بشكل كبير المراسيم والقوانين التي تصدرها السلطات في سوريا هي حبر على ورق لا يتم تطبيقها أو الالتزام بها، وربما مرسوم العفو الأخير خير مثال على ذلك حيث لم يخرج من السجون إلا عدد قليل لا يتجاوز الـ /500/ شخص من أصل رقم تقريبي يقدر بـ /150/ ألف معتقل، إن هذه المسائلة بحاجة إلى تكاتف المجتمع لوضع حد لها وإنصاف السوريين».
وكان قد سهل المركز حضور الزميل المحامي “ياسر تبارة” من المنتدى السوري في فعاليات الدورة وعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية بما فيها منظمة العفو الدولية للبحث في إمكانية التعاون بين المنظمات الدولية والمنظمات السورية.
.
الفعاليات الجانبية خلال الدورة:
عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع تحالف We Exist، منصة شبكات المجتمع المدني السوري (SCNP)، منتدى أصوات لأجل المهجّرين السوريين (VDSF) واتحاد المنظمات الألمانية السورية VDSH.eV، على تنظيم وعقد ندوة افتراضية على هامش الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان “اللاجئون السوريون يخسرون ملاذهم الأخير، كيف تؤثر التغيرات في الدول الأوروبية على اللاجئين السوريين”. عقدت الندوة في 05 تموز/ يوليو 2022، ومثل المركز خلالها الزميل الباحث د. أيمن منعم مدير المكتب القانوني لـلمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إلى جانب الزملاء، كنان دياب، المنسق العام لمنتدى أصوات المهجرين السوريين، ورالف حداد مدير قسم المناصرة والبحوث في منظمة بسمة وزيتونة، وقامت بتيسير الندوة الزميلة سحر الأطرش، كبيرة المناصرين لبرنامج الشرق الأوسط في منظمة اللاجئين الدولية.
ومما تناوله الزميل أيمن خلال الندوة: شرعية اللجوء كحق إنساني لا خلاف عليه بحسب المادة /14/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و إحاطة بالإطار القانوني لما يعتبر عودة قسرية وما يعتبر عودة طوعية، وكيف أن مبدأ إعادة قسرية لا يقتصر فقط على الطرد أو الترحيل المباشر، وأن ممارسات عدد من الدول لتدابير غير مباشرة تحيط اللاجئ بظروف تمنع عنه الاستمرار بالحياة على أراضيها -ويسمى بالطرد المقنع للأجنبي- هو مبدأ إعادة قسرية بحسب القانون الدولي الإنساني والعديد من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقديم لمحة عامة عن وضع السوريين في تركيا وإشكالية غياب الوضع القانوني للاجئين السوريين فيها، الأمر الذي يعرضهم إلى خطر الترحيل بشكل دائم، كذلك تناول الاتفاقية قيد الدراسة بين المملكة المتحدة ورواندا ومخالفتها للقوانين الدولية، والأثر الكبير للهجرات الاقتصادية مؤخراً على قضية اللاجئين حول العالم.
