أصدر المدعي العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية “بيتر فرانك” مذكرة توقيف بحق اللواء جميل حسن – مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا – وذلك للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا منذ العام 2011، ويأتي ذلك نتيجةً للدعاوى التي رفعها أفراد ومنظمات حقوقية سورية على رأسها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ممثلاً برئيسه مازن درويش، حيث أدلى بشهادته في الدعوى المرفوعة.
وتتضمن التهم الموجهة لجميل حسن “معرفته أو قيادته لعمليات التعذيب والقتل الممنهج التي جرت في السجون والمعتقلات السورية والتي أدت إلى مقتل المئات من السوريين تحت التعذيب، وذلك بين عامي 2011 و2013”.
وأشار مازن درويش – رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – إلى أهمية صدور مذكرة الاعتقال، مشدداً على أنها تتوّج الجهود المضنية التي بذلها أعضاء المركز بالتعاون مع منظمات حقوقية سورية أخرى، والتي استغرقت وقتاً طويلا، وأنها خطوة هامة جداً في مسار تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا والتشديد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب. حيث شارك في الدعوى إلى جانب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، كل من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان.
ويعتبر جميل حسن – الذي استلم منصب إدارة المخابرات الجوية عام 2009 – أحد أهم الأذرع الأمنية للسلطات الحكومية السورية، حيث أنه يعتبر من الدائرة المقربة لبشار الأسد، ويعرف بين الأوساط السورية بأكثر المسؤولين الأمنيين إجراماً، حيث كان موقفه منذ البداية صارماً تجاه الناشطين والمتظاهرين، ورأى أن لا حل معهم سوى العنف المفرط والقتل.
وفي نوفمبر من العام 2016، نشرت وسائل إعلام روسية وغربية تصريحات للواء جميل حسن عبر فيها عن رؤيته للمقاربة الأمنية التي يجب أن تتعامل السلطات بها مع المتظاهرين، حيث صرح بأنه طريقة التعامل معهم يجب أن تكون كما كانت في عام 1982، والتي أفضت إلى حدوث مجزرة حماه الشهيرة التي راح ضحيتها آلاف السوريين.
وصدرت المذكرة استناداً لشهادات الناجين من التعذيب، إضافةً إلى الآلاف من الصور التي سربها أحد المنشقين عن المخابرات المعروف باسم “سيزر”، والتي احتوت على عدد كبير من الضحايا الذين تم تعذيبهم حتى الموت في سجون المخابرات الجوية.
