أجّل قاضي محكمة الإرهاب “رضا موسى” النطق بالحكم في قضية “معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إلى تاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٥ ليكون التأجيل الواحد والعشرين في محاكمة كل من مؤسّس المركز، الصحفي والحقوقي مازن درويش والزملاء في المركز هاني الزيتاني وحسين غرير, والتأجيل الثامن على التوالي منذ صدور العفو الرئاسي في حزيران ٢٠١٤ الذي شمل تهمة “الترويج للأعمال الإرهابية “التي يُحاكم بموجبها أعضاء المركز بالعفو عن كامل مدّة العقوبة.
إنّ محاكمة مازن درويش الفائز بجائزة “اليونيسكو” العالميّة لحريّة الصحافة للعام ٢٠١٥, والزملاء معه في المركز، هي محاكمة غير عادلة، تناقض في حيثياتها شرعة حقوق الإنسان، حيث تنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ: “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته”، والمحكمة المعنية اليوم بقضية الزملاء تفتقر بشكل لا التباس فيه للشروط التي حددها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (١٩٦٣) والذي ينص في مادة ١٤ فقرة ١ على أن شروط المحاكمة العادلة هي الانصاف والحيادية والاستقلالية والقانونية.
إن افتقار محكمة الارهاب لصفة الحيادية، وهي التي تم تأسيسها بموجب المرسوم ٢٢ لعام ٢٠١٢، ولصفة لقانونية، بحكم عدم تطابقها مع قرارات العفو الرئاسي ذات الصلة، وآخرها المرسوم ٢٢ لعام ٢٠١٤ ، وباعتمادها صلاحيات رجعية إذ تنظر في قضية قامت قبل تأسيس المحكمة نفسها، يجعلها تخالف ما نصّت عليه كل من القاعدة رقم (١٠٠) من القانون الدولي الإنساني الُعرفي: (لا يُدان أي شخص أو يصدر عليه حكم إلاّ بمحاكمة عادلة تتوفّر فيها جميع الضمانات القضائية الأساسيّة), وأضافت المادة (١٠١): “لا يجوز اتهام أي شخص أو إدانته بجريمة على أساس أي فعل أو تقصير لم يكن يُشكّل جريمة بمُقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه”.
سنتان وخمس أشهر منذ تمّ اتهام مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني بتاريخ ١٤ تشرين الثانينوفمبر ٢٠١٣, وأكثر من ثلاث سنوات مضت على اعتقالهم، مضت في تسويف ومماطلة وتأجيل لا ضرورة لها وفي أحيان كثيرة بدون تحديد موعد لاحق كما تقتضي الأصول القانونية، بل بإعلان موعد الجلسة القادمة بشكلٍ مفاجئ. ثلاث سنوات من النداءات الحقوقيّة والمطالبات الدوليّة للحكومة السورية الإيفاء بالتزاماتها تجاه الجمعيّة العامة للأمم المتحدة (رقم 67/262 الصادر بتاريخ 15 مايو/أيار 2013) وقرار (2139) الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 فبراير/شباط 2014 ويطالب القراران بإطلاق سراح درويش والزملاء معه الفوري وغير المشروط، ولم تزل الجهات المعنيّة تتجاهل كلّ هذا.
يطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بصفته مؤسسة مستقلة ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، بأن يتوقف سياق المماطلة، ويتم إطلاق سراح اعضائه المعتقلين بشكل فوري وبدون تأجيل.
